جرم ضرب و جرح عمدی در وهله اول مجازات قصاص را به همراه دارد اما در مواردی که امکان قصاص کردن مجرم وجود ندارد، به لحاظ جنبه عمومی جرم، قانونگذار مجازات حبس را برای وی در نظر گرفته است.
طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، هر شخصی که عمداً به دیگری جرح یا ضربه‌ای وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود. در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد. در این میان به نظر می‌رسد جراحات ساده‌ای که بدون ضایعات مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد، مستند به هیچ ماده قانونی نیست بنابراین در این حالت در صورت گذشت شاکی خصوصی دادگاه قرار موقوفی تعقیب را نسبت به پرونده صادر می‌کند همچنین در صورت عدم گذشت شاکی خصوصی و مطالبه دیه و توافق با مجرم، دادگاه کیفری صرفا به صدور حکم بر پرداخت دیه بسنده می‌کند.
شروع اختلاف
در پرونده حاضر در پی اعلام مرکز پیام مبنی بردرگیری دو نفر در سرویس بهداشتی عمومی در خانی‌آباد تهران و اعزام ماموران کلانتری، مشاهده می‌شود که فردی به نام «علی» از ناحیه چشم راست و کنار ابروی چپ توسط فردی به نام « تیمور» با یک عدد دسته جارو دچار جراحت و خونریزی شده است. طرفین دعوای کیفری به کلانتری محل اعزام می‌شوند و پس از شکایت شاکی پرونده، متهم اعلام می‌کند: شاکی شروع به آب‌بازی در محل کرد که بنده قصد فراری دادن و ترک محل توسط آنها را داشتم که با من درگیر شدند و مقاومت کردند. من هم با دسته جارو ضربه‌ای به صورت ایشان زدم، ولی قصد ضرب و جرح نداشتم.
تعقیب دادسرا
پرونده پس از تنظیم گزارش نیروی انتظامی به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم فرستاده می‌شود. در ادامه محتویات پرونده در دادسرا ثبت و توسط واحد ارجاع، به یکی از شعبات بازپرسی مستقر در آن دادسرا ارجاع می‌شود. بازپرس پرونده با توجه به وضع پرونده و دلایل جرم در مورد متهم دعوا، قرار تامین کفالت به میزان 10 میلیون تومان را صادر می‌کند و شاکی دعوا نیز طی نامه‌ای برای تعیین میزان جراحات واردشده بر بدنش به پزشکی قانونی فرستاده می‌شود. متهم در ادامه یک نفر از بستگان خود را به عنوان کفیل به شعبه بازپرسی معرفی و بازپرس پرونده ابتدا وضعیت مالی و صلاحیت وی را برای کفیل شدن بررسی می‌کند.
با احراز شرایط لازم برای کفالت، قرار قبولی کفالت صادر و در نتیجه متهم آزاد می‌شود.
در ادامه نیز نظریه پزشکی قانونی خطاب به دادسرای عمومی و انقلاب به این شرح اعلام می‌شود:
1) خراشیدگی ابروی چپ؛ 2) خونریزی شدید چشم راست؛ 3) کبودی و تورم شدید اطراف چشم راست و 4) جراحت چشم راست در بدن شاکی دعوا مشاهده شده است.
پس از آن، وقت جلسه رسیدگی توسط دفتر شعبه بازپرسی تعیین و در قالب احضاریه‌ای به دو طرف دعوای کیفری ابلاغ می‌شود. همچنین جلسه تحقیق بازپرسی تشکیل و در همان جلسه به متهم پرونده تفهیم اتهام می‌شود. در این جلسه رسیدگی، متهم دعوا به ارتکاب جرم اقرار و اظهار ندامت می‌کند. بعد از اخذ نظریه نهایی پزشکی قانونی قرار مجرمیت صادر و کیفرخواست به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به شکایت شاکی، اقرار متهم، گزارش پزشکی قانونی و سایر امارات قضایی تنظیم می‌شود.
رسیدگی دادگاه
پرونده پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، توسط واحد ارجاع به یکی از شعبات کیفری ارجاع و وقت رسیدگی برای آن تعیین می‌شود. جلسه در وقت مقرر تشکیل می‌شود و شاکی و نماینده دادستان در آن جلسه حضور می‌یابند.
نماینده دادستان تقاضای مجازات متهم را دارد و متهم با وجود ابلاغ واقعی در جلسه حاضر نمی‌شود و لایحه دفاع هم نمی‌فرستد. دادگاه از شاکی تقاضای طرح شکایت می‌کند و شاکی نیز شکایت خود را طرح می‌کند. دادگاه به دلیل نیاز به ضرورت تعیین «ارش» برای خونریزی، موجب اتخاذ تصمیم را فراهم نمی‌داند و با دستور تعیین وقت نظارت، شاکی را برای تعیین ارش به پزشکی قانونی معرفی می‌کند.
رای دادگاه
در ادامه شاکی از گرفتن ارش صرف نظر می‌کند، به این ترتیب دادگاه در وقت فوق‌العاده ختم رسیدگی را اعلام و اقدام به انشای رای به شرح ذیل می‌کند:
«در خصوص اتهام تیمور... دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به علی...، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گواهی پزشکی قانونی، اقرارهای صریح متهم در دادسرا و کیفرخواست و اینکه متهم با وصف ابلاغ واقعی در دادرسی حضور نیافته و دفاعی نکرده است، انتساب بزه را به وی محرز دانسته و به علت عدم امکان رعایت تساوی در قصاص، متهم را به پرداخت یک درصد دیه کامل بابت جراحت بالای ابروی چپ و سه‌هزارم دیه کامل بابت کبودی اطراف چشم راست و دو درصد دیه کامل بابت جراحت زیر چشم راست در حق شاکی محکوم می‌کند. رای صادره غیابی و ظرف مدت 10 روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف 20 روز پس از آن قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.»
تحلیل پرونده
در رای و پرونده فوق نکات ذیل حایز اهمیت است:
با توجه به ابلاغ وقت دادرسی به متهم و عدم دفاع کتبی یا شفاهی وی رای به درستی و طبق مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری غیابی توصیف شده است که پس از انقضای مدت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهد بود و باید مدنظر داشت که ملاک رای غیابی در امور کیفری عدم دفاع کتبی یا حضوری است.
متاسفانه در تدوین رای دادگاه دقت لازم به عمل نیامده است زیرا قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در بخش مربوط به تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه‌های کیفری مقرر کرده که اصل بر غیرقابل تجدیدنظر و بنابراین قطعی بودن آرای کیفری است؛ اما در ادامه به مواردی به عنوان استثنا به عنوان جرایم قابل تجدیدنظر اشاره شده است که یکی از این موارد عبارت است از جنایاتی که میزان دیه آن بیش از یک‌پنجم دیه کامل باشد. با دقت در رای صادرشده به نظر نمی‌رسد که دیه ضرب و جرح واردشده به مرتکب به یک‌پنجم از دیه کامل یک مرد مسلمان برسد؛ به این ترتیب قاضی دادگاه باید به این موضوع توجه و رای صادره را قطعی و غیرقابل تجدیدنظر عنوان می‌کرد.
لازم به ذکر است هر چند قانونگذار اصل را بر قطعی بودن آرای کیفری گذاشته و مواردی را به عنوان استثنا بیان کرده ، تعداد موارد استثنا آن قدر بالاست که می‌توان گفت قطعی بودن آرا یک امر استثنایی دانست. به این ترتیب بهتر بود که قانونگذار اصل را بر قابل تجدیدنظر بودن آرای کیفری قرار می‌داد، مگر در موارد استثنایی.
دیات مقرر در حق شاکی به درستی بوده و اشتباهی در محاسبه صورت نگرفته است و با توجه به صرف‌نظر شاکی از گرفتن ارش، دادگاه از محاسبه و محکومیت متهم به پرداخت آن صرف نظر کرده است.
شایسته بود که با استفاده از طرقی مثل محکومیت تعلیقی، سعی در استفاده از تاسیسات جدید حقوق کیفری می‌شد.
با وجود دفاع متهم دعوا مبنی بر عدم قصد سوء نسبت به شاکی به نظر می‌آید که وی با ارتکاب فعل مجرمانه و قصد فعل موجود در آن مرتکب این جرم به طور عمدی شده؛ به این ترتیب به نظر می‌آید که رای مذکور در کل به درستی صادر شده است.
